شرایط قصاص قاتل چیست؟

از جمله شرایط قصاص قاتل، آن است که قتل، عمدی بوده و اولیای دم مقتول، درخواست اعدام قاتل را داشته باشند. ناطقان: تفاوت قصاص با اعدام آن است که اعدام، سلب حیات از قاتل است، اما قصاص، گا‌هاً ناظر بر قصاص عضو است. از جمله شرایط قصاص قاتل، آن است که قتل، عمدی بوده و اولیای دم مقتول، درخواست اعدام قاتل را داشته باشند و در برخی موارد، همچون مقتول بودن زن و قاتل بودن مرد، پرداخت تفاضل دیه، شرط اعدام شدن قاتل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی، ممکن است که فردی، سهوا یا به عمد، بر تمامیت جسمانی دیگری، آسیبی وارد نماید. به این صورت که یا اعضای بدن دیگری را دچار نقص نموده و یا اینکه حتی جان یا نفس دیگری را گرفته و او را بکشد. برای تمامی این حالات، مجازات تعیین شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم علیه اعضای بدن یا جان دیگری، در مواردی، مشمول پرداخت دیه و یا حتی قصاص و اعدام مرتکب است که بسته به عمد یا غیر عمدی بودن ارتکاب جرم، دادگاه، حکم مقتضی صادر می‌کند.

بر این اساس، قاتل، در مواردی، ممکن است به قصاص و اعدام محکوم شده و یا اینکه، ملزم به پرداخت دیه قتل شود. اما قصاص نمودن قاتل یا مرتکب قتل، در همه موارد امکان‌پذیر نیست؛ بلکه در قانون مجازات اسلامی، قصاص نمودن یا اعدام قاتل، شرایطی دارد که باید مد نظر قرار گیرد؛ در غیر این صورت، به جای قصاص، دیه پرداخت می‌شود.

تفاوت قصاص قاتل با اعدام

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم مختلف، ممکن است بر حسب مورد، به یکی از مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات محکوم شوند که هر یک، شرایط و احکام ویژه و خاص خود را دارند و در ارتباط با جرایم خاصی، قابل اعمال هستند. حدود، مجازات‌هایی هستند که در قانون، مقدار و میزان آن تعیین شده است؛ مثل تعیین حد برای جرم قذف یا تهمت جنسی به دیگران که ۸۰ ضربه شلاق حدی می‌باشد. در مقابل، تعزیر، مجازات‌هایی هستند که میزان آن‌ها، توسط قاضی تعیین می‌شود و خفیف‌تر از مجازات‌های حدی می‌باشند.

علاوه بر این‌ها، دو مجازات دیگر نیز تحت عنوان قصاص و دیه وجود دارد. قصاص، همانطور که در عرف نیز مرسوم است، به معنای تلافی نمودن عملی است که مرتکب، انجام داده است. به معنای اینکه اگر فردی، علیه تمامیت جسمانی دیگری، آسیبی وارد نماید، می‌توان دقیقاً همین امر را بر روی وی انجام داده و با تلافی کردن عمل انجام شده، وی را قصاص نمود. دیه نیز، به معنای آن است که اگر به هر دلیل، امکان قصاص یا تلافی عمل ارتکابی وجود نداشته باشد، از مرتکب، مالی با عنوان دیه، برای جبران آسیب وارده، گرفته شود.

آنچه که در عرف مرسوم است، این است که قصاص نمودن، به معنای به قتل رسانیدن یا اعدام قاتل است. در حالی که قصاص، علاوه بر کشتن قاتل، در موارد دیگری هم کاربرد دارد. به عنوان نمونه، در صورتی که در جرم ضرب و جرح، فردی دچار نقص عضو شود، تحت شرایطی، می‌توان مرتکب را قصاص نموده و بر همان عضو از بدن وی، همان آسیب را وارد نمود. بر این اساس، قصاص، بر دو نوع است؛ قصاص نفس و قصاص عضو؛ لذا در پاسخ به این سؤال که تفاوت قصاص قاتل با اعدام چیست، باید گفت که اعدام نمودن قاتل، همان قصاص نمودن یا کشتن وی می‌باشد. در حالی که قصاص، در حالت کلی، می‌تواند به صورت قصاص عضو یا قصاص نفس باشد. به همین لحاظ، قصاص نمودن، گسترده‌تر از اعدام است. این تفاوت قصاص قاتل با اعدام، این ثمره را دارد که قصاص مجرمان، همواره به معنای اعدام نیست و در صورتی که مرتکب، آسیبی بر اعضای بدن دیگران وارد نموده باشد، قصاص عضو انجام می‌شود، نه قصاص نفس.

علاوه بر این، تفاوت دیگر قصاص با اعدام، آن است که قصاص، صرفاً در جرایمی اتفاق می‌افتد که مستوجب قصاص هستند. اما ممکن است برخی از جرایم حدی یا تعزیری نیز، منجر به صدور حکم اعدام شوند؛ مانند مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر که تعزیری هستند.

قبل از اینکه شرایط قصاص قاتل بر اساس قانون را ذکر کنیم، باید نکاتی را در ارتباط با آن، بیان نماییم. یکی از مهم‌ترین شرایط قصاص نمودن قاتل، آن است که قتل، به صورت عمدی انجام شده باشد. جرم قتل عمد، به قتلی گفته می‌شود که شخص، اعمالی که منجر به کشته شدن دیگری می‌شود را بدون مجوز قانونی، انجام داده و قصد کشته شدن مقتول را داشته باشد؛ یعنی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد. در این شرایط، اولیای دم، این اختیار را دارند که قصاص قاتل را تقاضا نمایند.

بر این اساس است که در ارتکاب جرم قتل شبه عمد، امکان قصاص مرتکب، وجود نخواهد داشت. در قتل شبه عمد، مرتکب، قصد انجام فعل را دارد؛ اما قصد نتیجه، یعنی کشتن مقتول را ندارد. مثل اینکه شخصی، تیری شلیک می‌کند و به دیگری اصابت نموده و منجر به قتل وی می‌شود. در این شرایط، به جای قصاص یا اعدام قاتل، حکم به پرداخت دیه و حبس مرتکب صادر خواهد شد.

در مورد قتل خطای محض هم به همین ترتیب است و در این نوع از قتل نیز، شرایط قصاص قاتل وجود ندارد. در این نوع از قتل‌ها، مرتکب یا قاتل، نه قصد انجام فعل منجر به قتل را داشته و نه قصد نتیجه فعل، یعنی کشته شدن مقتول. بر این اساس، اگر شخص نابالغ یا دیوانه، دیگری را بکشد، قتل از نوع خطای محض می‌باشد و مرتکب، قابل قصاص نیست و یکی از اعضای خانواده وی، باید دیه قتل را پرداخت نماید.

علاوه بر شرایط ذکر شده، اگر دادگاه، پرونده قتل را بررسی نموده و قتل را از نوع قتل عمد تشخیص دهد، اولیای دم مقتول، این اختیار را دارند که قصاص نمودن قاتل را تقاضا نمایند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین شرایط قصاص قاتل، آن است که، ولی دم مقتول، بخواهند که قاتل، قصاص شود؛ لذا اگر اولیای دم، اقدام به گذشت از قصاص کرده باشند، قصاص یا اعدام قاتل، موضوعیت ندارد. چرا که حق قصاص، صرفاً متعلق به اولیای دم است. همچنین، ممکن است که اولیای دم مقتول، به جای قصاص قاتل، قصد داشته باشند که از قاتل، دیه بگیرند و از قصاص یا اعدام وی صرف نظر نمایند.

البته، در صورتی که، ولی دم وجود نداشته باشد و یا اینکه به آن‌ها دسترسی وجود نداشته باشد، حاکم شرع یا، ولی امر نیز می‌تواند از جانب اولیای دم شخص کشته شده، تقاضای قصاص یا اعدام قاتل را داشته و یا تقاضای دیه نماید. اجرای قصاص نیز با استفاده از طناب دار یا حلق آویز کردن انجام می‌شود؛ یا با هر شیوه دیگری که کمترین آزار را برای شخص داشته باشد. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: شرایط قصاص ، قاتل ، قتل عمدی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: شرایط قصاص قاتل قتل عمدی شرایط قصاص قاتل اولیای دم مقتول قصاص یا اعدام اعدام قاتل بر این اساس تفاوت قصاص قصاص عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.