بعد از رضایت خانواده استاد محکومیت نجفی چیست؟

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: طبق اصول حقوقی، محکومیت به حبس محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به اتهام قتل عمد همسر دومش به قصاص محکوم اما موفق به اخذ رضایت از اولیاء دم شده است، از بابت جنبه عمومی جرم قطعی است.

به گزارش مشرق، علیرضا میلانی در پاسخ به این سؤال که با رهایی نجفی از حکم قصاص به واسطه گذشت اولیاء دم مرحوم میترا استاد، وضعیت این فرد از لحاظ حقوقی چگونه می‌شود، اظهار کرد: قتل میترا استاد توسط نجفی، به علت استفاده از وسیله نوع کشنده یعنی اسلحه، اصابت گلوله به محل نوعاً کشنده یعنی قلب و شلیک بیش از یک تیر، وفق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی فعلی، قتل عمد محسوب شد و دادگاه برای وی طبق درخواست اولیاء دم، قصاص  صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: برادر «میترا استاد» از بخشش «نجفی» خبر داد +عکس

این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: البته در بحث قصاص شرایطی وجود دارد که یکی از آنها برابری در دین است یعنی طرف مقابل نباید مهدورالدم باشد؛ وکلای نجفی ابتدا سعی کردند با این مهره بازی کنند اما نتوانستند اثبات کنند؛ موضوع دیگر، بحث دیه زن و مرد بود؛ چون دیه زن و مرد تا ثلث دیه، اصولاً با هم برابر است مگر آن که دیه زن به بیش از یک سوم دیه مرد برسد که در آن صورت نصف می‌شود؛ در اینجا بحث رد تفاضل دیه مطرح می‌شد و اگر می‌خواستند قصاص کنند باید تفاضل دیه پرداخت می‌شد.

میلانی گفت: بر اساس آنچه توسط برادر مرحوم استاد در فضای مجازی منتشر شده و وکلای اولیاء دم نیز تاکید کردند، ظاهراً اولیاء دم رضایت دادند؛ در بحث قصاص نیز آنچه مهم است، رضایت اولیاء دم است؛ در این صورت، ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مطرح می‌شود؛ در ماده 612 این قانون آمده است «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال‌ محکوم می‌کند.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین در اینجا، مجازات قصاص ساقط و مرتکب قتل به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم می‌شود البته با توجه به شخصیت متهم ممکن است یک سری اقدامات دیگر مانند کیفیات موثر بر اجرای مجازات اعمال شود.

وی تصریح کرد: نجفی در این پرونده یک مجازات دیگر به اتهام حمل سلاح غیرمجاز دارد که بحث تعدد جرم و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود؛ در این صورت برای هر جرم، حداکثر مجازات در نظر گرفته شده و هر کدام که شدیدتر باشد اجرا می‌شود؛ در مجموع به نظر می‌رسد طبق اصول حقوقی، مجازات حبس نجفی قطعی باشد ضمن اینکه اذهان عمومی نیز چنین چیزی را می‌طلبد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی محمدعلی نجفی قتل محکومیت میترا استاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۶۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رضایت: ساماندهی برنامه‌های آموزشی در جهت اولویت و نیاز کشور است

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مهدی رضایت، رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، با اشاره به پانل ساماندهی برنامه‌های آموزشی که پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در بیست و پنجمین همایش آموزش پزشکی برگزار شد، از مشارکت نمایندگان بیش از ده دانشگاه در این پانل خبر داد و گفت: در هیات رییسه پانل دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی و دبیر دبیرخانه علوم پایه پزشکی و رئیس کارگروه کار افرینی معاونت حضور داشتند. در این نشست بر اهمیت ساماندهی رشته محل‌ها و برنامه عملیاتی آن تاکید شد.

در این برنامه عملیاتی، سامانه فعال آماری مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی و اجرا می‌شود که در آن تمامی رشته محل‌ها و تعداد دانشجویان، فارغ التحصیلان درج می‌شود تا پروفایلی از وضعیت هر کدام از رشته مقاطع در اختیار قرار گیرد.

وی وضعیت نمودار و شیب رشته‌ها را در طراحی نقشه راه آن موثر خواند و تصریح کرد: پس از بررسی رشته مقاطع و رشته محل ها، بر اساس همفکری دبیرخانه‌ها و نخبگان آن رشته، برای تقویت و ظرفیت سازی در برخی از رشته‌ها تصمیم گیری می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در برخی از رشته‌ها که نیاز کشور هستند، اما متقاضی ندارند، راه حل‌هایی برای تشویق متقاضی ایجاد کنیم.

رضایت بر تناسب میان رشته ها، نیاز کشور و تعداد داوطلبین تاکید کرد و افزود: پس از تعیین وضعیت موجود، ممکن است که برای هر کدام از رشته‌ها اقداماتی از جنس تقویت، محدودیت و یا از جنس تعلیق و توقف داشته باشیم.

رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، سپس به مباحث مطرح شده در پانل در خصوص اهمیت ساماندهی و مامور محور کردن دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: همکاران از دانشگاه‌های مختلفی همچون، همدان، البرز، مشهد، شاهرود، زاهدان، اصفهان و بجنورد و شهید بهشتی و ایران در این نشست مشارکت فعال داشتند و مطالعاتی در زمینه شاخص‌های مربوط به ساماندهی رشته‌های آموزشی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در ساماندهی رشته ها، نیاز کشور در اولویت قرار دارد، خاطر نشان کرد: مواردی همچون نگاه بخشی و منطقه‌ای در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد چرا که کشور منابع محدودی دارد و باید بر اساس شاخص‌های انسانی سلامت حرکت کنیم.

رضایت ساماندهی رشته‌ها را اقدامی کارشناسی شده خواند و افزود: هدف از این کار، محدود سازی و حصر رشته‌ها نیست بلکه با کمک دبیرخانه‌ها برای بهبود شرایط اقدام خواهیم کرد. همچنین نگاه ما در بازنگری کاریکولوم‌های درسی به صورت مهارت محوری و نیاز محوری و ماموریت محوری است.

رئیس کمیسیون رهیافت همگرایی در علوم پزشکی، بر ضرورت دستیابی به الگوی متوازن رشته مناطق و رشته محل ها، از طریق کار کارشناسی تاکید کرد و افزود: با تاکید معاون آموزشی مقرر شده است سامانه ساماندهی بعنوان ابزاری مدیریتی اجرایی شود که بر اساس نیاز در قالب داده‌ها و آمار‌های دقیق در اختیار قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/