سرنوشت نجفی پس از صدور حکم قصاص/ مجازات جنبه عمومی قتل چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۳۵۷۳
رویداد۲۴ پس از صدور قصاص برای محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد این سئوال برای همگان مطرح شده است که سرنوشت او چیست؟
واقعیت این است که هنوز پرونده تمام نشده و تا قطعیت حکم، زمان بسیار و شرایط متعددی وجود دارد. از جمله اینکه محکوم یا وکیل او می‌تواند تا مدت زمان ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم دادگاه اول، به دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی کند و احتمال اینکه شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور به هر دلیلی، جرم قتل عمد را اثبات شده نداند و رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک قصاص را نقض کند، وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند باید گفت این احتمال چندان قوتی ندارد، زیرا اقرار‌های متعدد متهم و بازسازی صحنه جرم به اضافه گزارش‌های کارشناسی از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی و روانپزشکی قانونی جای شک و شبهه چندانی در ارکان سه گانه جرم قتل عمد (رکن مادی: شلیک گلوله منجر به قتل توسط قاتل؛ رکن معنوی یا انگیزه: انتقامجویی، خشم و... و رکن قانونی در این جا احکام قانون مجازات اسلامی دائر بر قصاص در جرایم عمدی) وجود ندارد. البته باز هم باید تاکید کرد احتمال شکستن حکم دادگاه کیفری یک وجود دارد، چون قضات هستند که درباره جزییات پرونده و تطابق عمل انجام شده توسط متهم با متن قانون، نظر می‌دهند.
از این موضوع گذشته، احتمال گذشت اولیای دم از قصاص هم وجود دارد. طبق ماده ۳۵۱قانون مجازات اسلامی، ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
همچنین، چون همسر مقتوله، قاتل او است، طبق ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی، نجفی از میترا استاد، ارث هم نمی‌برد. چون طبق این ماده: «اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.»
این نکته ممکن است پیش بیاید که آیا اولیای دم، می‌توانند پیش از صدور حکم قطعی (احیانا با اعتراض متهم یا وکیل او در دیوان عالی کشور) گذشت کنند، ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، زمان مشخصی برای گذشت اولیای دم تعیین نکرده و می‌گوید هر زمانی که آن‌ها بخواهند می‌توانند گذشت کنند. متن این ماده می‌گوید: «گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.»
چه کسی حق گذشت یا قصاص دارد؟
حالا این سئوال پیش می‌آید که چه کسانی حق دارند قصاص محمدعلی نجفی به عنوان قاتل را از دادگاه بخواهند؟ همانطور که در جلسات سه گانه دادگاه علنی نجفی مشخص شد، ۳ نفر به عنوان اولیای دم شناسایی شده اند. پدر و مادر مقتوله و فرزندش.
پیچیدگی ماجرا اینجاست که فرزند میترا استاد، به سن رشد قانونی ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده است و مطابق قانون، پدر او (همسر سابق میترا استاد)، ولی قهری این پسر محسوب می‌شود و او می‌تواند از طرف فرزندش، قصاص درخواست یا گذشت کند.
این را باید در نظر داشت در صورت گذشت هر یک از اولیای دم، سایر اولیای دم می‌توانند قصاص را درخواست کنند، چون طبق ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
درباره پسر مقتوله هم که به عنوان، ولی دم هنوز به سن رشد نرسیده است، قانون حکم دیگری دارد. در اینجاحکم ماده ۳۵۴ جاری است که می‌گوید: اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که، ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند.
یعنی در اینجا با فرض صغیر بودن فرزند میترا استاد باید منتظر نظر همسر سابق او به عنوان، ولی قهری فرزندش باشیم که البته به نظر نمی‌رسد او خواستار قصاص باشد.
از جزییات این موضوع که اگر بخشی از اولیای دم درخواست قصاص کنند و برخی به دنبال گذشت و اخذ دیه یا مال باشند عبور می‌کنیم، چون بحث بسیار مفصلی درباره پرداخت تفاضل دیه بین اولیای دم پیش می‌آید. زیرا باید درباره هر یک از فرض‌های بخشش یکی از اولیای دم و قصاص خواهی بقیه آن‌ها قلم فرسایی کرد.
در صورت گذشت همه اولیای دم، نجفی آزاد می‌شود؟
سئوال دیگر اینجاست که اگر به فرض، همه اولیای دم، اعلام گذشت کنند، آیا نجفی از زندان آزاد می‌شود؟ پاسخ به این سئوال هم به نظر می‌رسد منفی است.
زیرا از یک طرف، نجفی جرم دیگری درباره نگهداری سلاح غیرمجاز دارد که ۲ سال حبس به خاطر آن دریافت کرده است که این مجازات طبق قانون جدید قابل تعلیق و تخفیف است. همچنین باید در نظر داشت این حکم هم غیرقطعی است و احتمال شکستن آن در مرحله فرجامخواهی وجود دارد.
نکته دیگر درباره جنبه عمومی جرم قتل است. در صورت قطعیت حکم باید گفت نجفی حیات یک انسان را سلب کرده و وجدان عمومی نمی‌پذیرد چنین شخصی با گرفتن رضایت و گذشت اولیای دم، در جامعه به صورت آزادانه حضور داشته باشد و هیچ مجازاتی نشود.
در این باره ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید:
در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود.
ماده ۶۱۲ قانونی که به آن استناد شده، در اصل ماده ۲۰۸ قانون مجازات سابق است که به صورت ماده قانونی شماره ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات درآمده است و تغییری نداشته است.
در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات آماده است: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
به نظر می‌رسد در پرونده موجود در صورت گذشت همه اولیای دم با هر شرایطی، احتمال اینکه دادگاه به این رای برسد که قتل میترا استاد با آن همه سر و صدایی که کرد، نظم و صیانت و امنیت جامعه را دچار اخلال کرده است، وجود دارد که در این صورت، پرونده نجفی با دو مجازات (۲ سال حبس به دلیل حمل سلاح غیر مجاز و مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات) روبرو خواهد بود که باز هم تاکید می‌شود، تمام این سخنان تا زمانی که دردادگاه عالی‌تر (دیوان عالی کشور) به قطعیت نرسیده است، تنها در حد فرض قابل طرح است. منبع: خبرآنلاین خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قصاص محمدعلی نجفی حکم محمدعلی نجفی دادگاه نجفی دادگاه محمدعلی نجفی پرونده قتل میترا استاد قتل میترا استاد محمدعلی نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت