چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص مدرکی جز قسم نداشته باشد تکلیف چیست؟

خبرگزاری میزان- رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس گفت: قانون مجازات اسلامی تحت عنوان راه‌های اثبات جنایت مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ به آن پرداخته است که برقضات لازم است چندین مرتبه آن رامطالعه کنند و با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های آن بیشترآشنا شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟ 

ابوالحسن هاشمی امامزاده (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان، قرار داده است در این زمینه گفت: مقدمتاً معروض می‌دارم قسامه به فتح ق.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و س در لغت به معنی حسن و جمال و به معنی سوگند‌ها و سوگند خوردگان به‌کار می‌رود و یکی از قواعدفقهی منصوص شرعی است. فق‌های شیعه در قتل نفس و اعضاء و جوارح در مورد قسامه اجماع دارند.

قسامه هم رفع اتهام می‌کند و هم اثبات جنایت، قسامه‌ای که اولیاء مقتول می‌کنند، اثبات جنایت می‌کند و قسامه‌ای که جانی (متهم) به جا می‌آورد، رفع اتهام می‌نماید. قانون مجازات اسلامی تحت عنوان راه‌های اثبات جنایت مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ به آن پرداخته است که برقضات محترم لازم است چندین مرتبه آن رامطالعه نمایند و با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های آن بیشترآشنا شوند. به نظر می‌رسد سوال مطروحه دارای ابهاماتی باشد، به هرحال پاسخ‌هایی که قانونگذار در فرض سوال در نظرگرفته است به عرض خواهم رساند.

چنانچه شاکی دلیل و مدرکی جزقسم برای ادعای خود نداشته باشد و نتواند بینه اقامه کند، بدون وجود لوث امکان اقامه قسامه وجودندارد و متهم با اداء سوگند تبرئه می‌شود یا به اصطلاح فقهادعوی قتل ساقط می‌گردد، لذا شرط تحقق قسامه تحقق لوث است، و لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم می‌شود، ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ پس لوث حاصل جمع دو پدیده است: ۱- قرائن، امارات و امثال آن‌ها ۲- ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.

حال اگر، ولی دم علیه فرد یا افرادی ادعای قتل نمود و برای قاضی ظن ایجاد نشود لوث هم تحقق پیدا نکرده و طبق قاعده فقهی البینه علی‌المدعی، مدعی باید برای اثبات ادعای خویش بینه اقامه و در صورت عجز، ولی دم، بر اقامه بینه از مدعی‌علیه خواسته می‌شود سوگند بخورد و دعوی ساقط می‌شود.

 ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی متضمن همین معناست؛ اما اگر لوث با تعریفی که گفته شد ایجاد شده باشد، قاضی برای اثبات جنایت مکلف است بدواً از متهم تقاضای دلیل بر نفی اتهام کند و اگر دلیلی اقامه شود نوبت به قسامه نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد و در غیر این صورت با ثبوت لوث شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند و یا از متهم تقاضای قسامه نماید.

حال اگرشاکی پس از اطلاع از امر اجرای قسامه به وسیله دادگاه ازاجرای قسامه خودداری کند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد. متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تأمین آزاد می‌شود، لکن حق اقامه قسامه برای شاکی باقی می‌ماند، ولی قانونگذار نگفته است اگرشاکی از حق خود استفاده نکرد تکلیف پرونده چه می‌شود؟ 

ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مبین همین امر است. حال اگر قاضی صادرکننده حکم رعایت موازین قانونی را در مورد قسامه ننموده باشد، شاکی و دادستان می‌تواند در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نمایند و چنانچه حکم قطعی شده باشداز طریق اعاده دادرسی به‌لحاظ خلاف بین شرع بودن حکم می‌تواند از رئیس قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان دادگاه تجدیدنظر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح قانون مجازات اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۷۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به امر نماز است

اولین جلسه هیئت نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان لرستان امروز با حضور مدیر ستاد اقامه نماز لرستان، نمایندگان دفتر نماینده ولی فقیه در استان، سازمان برنامه ریزی، استانداری، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی ،علوم پزشکی و شرکت گاز برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجواد چراغی، مدیر ستاد اقامه لرستان امروز در جلسه هیئت نظارت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اظهار داشت: این کارگروه با عنایت به مفاد بند ب ماده ۸ نظام نامه جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و با هدف نظارت بر میزان تحقق برنامه‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر وضعیت برگزاری نماز جماعت دستگاه و همچنین نگهداشت فضاهای اقامه نماز تشکیل شده است.

وی گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از بی توجهی به امر نماز است و اگر جوانان بیشتر به سمت نماز گرایش یابند بسیاری از این آسیب ها مرتفع می شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین نماز برای همگان فرصتی ارزشمند است و همه باید از این فرصت و ظرفیت مهم جهت برطرف کردن دغدغه ها و منویات رهبر معظم انقلاب که همان کاهش آسیب‌های اجتماعی است، استفاده کنند.

حجت الاسلام چراغی با بیان اینکه باید از خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) بخواهیم تا آثار و برکات نماز را در وجود و نهاد افراد نمایان کنند، خاطرنشان کرد: نماز به فرد نمازگزار اطمینان قلبی و آرامش بی نظیری می دهد که این نیاز گمشده امروز بشریت است.

وی در پایان گفت: اقامه نماز اول وقت به جماعت و در دستگاه های اجرایی باید از اولویت برنامه‌های هر فرد مسلمان باشد تا با برنامه‌ریزی و حضور به موقع، نماز را اول وقت در ادارات استان و با جماعت اقامه کنند.